درصد قابل توجهی از تخلفات شورایی‌ها به دلیل عدم اطلاع اعضا از اختیاراتشان است

نایب‌رئیس شورای شهر تهران گفت: درصد قابل توجهی از تخلفات شورایی‌ها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات و اختیارات آنها است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پرویز سروری در شصت و چهارمین آیین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها که امروز در تالار اجلاس ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه شوراها در کشور اظهار کرد: در قانون اساسی در جایگاه شوراها تاکید شده است اما متاسفانه هنوز در کشور شوراها به این جایگاه نرسیده‌اند و فاصله زیادی تا رسیدن به این جایگاه داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در اصل 101 قانون اساسی به موضوع جلوگیری از تبعیض اشاره شده است، گفت: در همین رابطه آمده است که شوراها در خصوص برنامه‌های رفاهی عمرانی و ... می توانند نظرات خود را در قالب شورای عالی استان‌ها ارائه کنند.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت جامعه شورایی در کشور تصریح کرد: ما دارایی بزرگی را در این نهاد داریم که بزرگ‌ترین دارایی ظرفیت انسانی است که وجود دارد به طوری که 126 هزار نفر شورایی در کشور داریم که از دل روستاها و شهرستان‌ها و بخش‌ها هستند و این ظرفیت قابل توجهی است و این افراد معتمدین مردم محسوب می‌شوند و در واقع این شبکه همتایی در سطح کشور ندارد و ظرفیت بالقوه و بزرگی است که می‌توان از آن استفاده کرد.

سروری اظهار امیدواری کرد که رفته رفته جایگاه شوراها در سطح کشور ارتقا پیدا کند و از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون این امانت بزرگ در این دوره در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: ما در ادامه تلاش‌های صورت گرفته توسط آقای چمران در سال‌های گذشته در نظام شورایی تلاش خود را ادامه خواهیم داد تا در این مسیر به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه براساس قانون آمده است که بودجه سنواتی کشور پیش از ارسال به دولت به شورای عالی استان‌ها ارجاع داده شود، بیان کرد: این یک فرصت بسیار مناسبی است و ما باید از این ظرفیتی که در قانون آمده است به نحو مطلوب استفاده کنیم تا از تبعیض در سطح کشور جلوگیری کنیم.

سروری همچنین به مسئله نظارت از سوی شوراها در عملکرد دستگاه ها اشاره کرد و گفت: شوراها می‌توانند در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور دخالت کنند و به عنوان یک مطالبه از دستگاه‌ها مطرح کنند و در این مسیر گام بردارند.

وی با بیان اینکه ما به هیچ عنوان جهت اجرای قانون التماسی از دولت مجلس و قوه قضاییه و دستگاه ها نخواهیم داشت، گفت: مطالبات ما قانونی است البته که در این دوره همراهی و هماهنگی خوبی بین دولت مجلس و قوه قضاییه فراهم شده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از تخلفات شورایی ها به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات و اختیارات آنها است، گفت: خوشبختانه هماهنگی خوبی هم‌اکنون بین دولت و مجلس و قوه قضاییه فراهم شده و امیدواریم از این فرصت جهت اطلاع اعضای شوراها از اختیاراتشان داشته باشیم. 

سروری ادامه داد: برداشت بنده از اصل قانون اساسی این است که تاکید قانون در مدیریت شهری و حکمرانی محلی است که باید از این ظرفیت به نحو مطلوب در استان‌ها و شهرستان‌ها و ... استفاده شود. 

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها گفت: این مجمع 70 درصد ظرفیت کشور است و ما در شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانیم از این ظرفیت و نقطه نظرات در تصمیمات شورای عالی استان‌ها بهره ببریم و با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور هستیم بتوانیم از این پتانسیل در تدوین برنامه بهره برد.

رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین به شکل گیری و راه‌اندازی کارگروه‌های ویژه از سوی شورای عالی استان‌ها در سطح کشور جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: ما این موضوع را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد تا حضوری پررنگ در تدوین برنامه هفتم توسعه داشته باشیم و از ظرفیت شوراها استفاده شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای شهر تهران شورای شهر تهران شورای عالی استان ها شورای شهر تهران تدوین برنامه سطح کشور قابل توجهی رئیس شورای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۲۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.